واردات بدون انتقال ارز آزاد شد/نگرانی بانک مرکزی درباره منشا ارز
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۳۶۱۴۹
به گزارش خبرنگار مهر، واردات کالا با ارز متقاضی یا همان واردات بدون انتقال ارز با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی دولت مجدداً در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گرفت و حالا گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت خوشحال هستند و بانک مرکزی نگران. بانک مرکزی معتقد است که واردات کالا بدون انتقال ارز منعی ندارد، مگر اینکه منشأ ارز مشخص باشد و وزارت صنعت میگوید که این ارز حتی اگر از بازار داخل هم تهیه شده باشد، از کشور خارج شده و چه بهتر که اکنون با کالاهایی که مورد نیاز خطوط تولیدی است، باز به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اولین باری نیست که موضوع واردات بدون انتقال ارز، مثل یک توپ سرگردان در زمین بانک مرکزی و وزارت صمت این پا و آن پا میشود. هر دو طرف هم در جایگاه تخصصی خود، حق به جانب دارند. در واقع، بانک مرکزی معتقد است ارزی که برای خرید این کالاها استفاده شده، همان فشارهای سنگینی است که نرخ دلار را به این نرخهای عجیب و غریب کشانده و از این پس هم معلوم نیست با آزادسازی رویه واردات بدون انتقال ارز، چه سرنوشتی برای بازار رقم میخورد؛ اما وزارت صنعت، دیدگاه دیگری دارد؛ چراکه به دلیل معطلی برای تخصیص ارز به مواد اولیه وارداتی، خطوط تولید بسیاری از کارخانجات کشور که اتفاقاً صادراتی هم هستند و محصول صادراتی شأن ارزآور است، تعطیل شده یا با ظرفیت پایین کار میکنند.
البته در این میان، بازیگر سومی هم به نام گمرک حضور دارد. دستگاهی اجرایی که فقط مجری تصمیمات و سیاستهای سایر بخشهای دولتی است. مقامات گمرکی میگویند که این شیوه واردات بدون انتقال ارز میتواند تا حدود زیادی منجر به تسریع در ترخیص کالاهایی شوند که ماههاست در گمرکات و بنادر معطل تخصیص ارز و ترخیص و بعضاً در معرض فساد قرار دارند و عمده آنها کالاهای اساسی یا مواد اولیه تولید هستند.
پیش تر از این نیز یک بار ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، واردات کالا بدون انتقال ارز را مجاز اعلام کرده بود که البته همان زمان نیز، رئیس کل بانک مرکزی بارها مخالفت خود را با این تصمیم اعلام نموده بود؛ و همین مخالفتها موجب شد این مصوبه هیچگاه عملیاتی نشود؛ چراکه همه نگران بودند که فشار واردات بدون انتقال ارز، بازار ارز را در بربگیرد و منجر به افزایش بیشتر نرخ شود؛ اما اکنون تجربه نشان داده که به زعم برخی کارشناسان و تولیدکنندگان، حتی در زمانی که واردات بدون انتقال ارز از سوی بانک مرکزی مورد مخالف قرار گرفته و عملاً اجرایی نشده است، باز هم نرخ ارز افزایش یافته و از سوی دیگر، علاوه بر اینکه خطوط تولیدی تشنه کالاها و مواد اولیه هستند، کالاهای آنها که پیش تر به صورت اعتباری یا با ارز خود واردکنندگان در سایر بازارها به گمرکات کشور رسیده بود، دپو شدهاند و اجازه ترخیص نمییابند.
همتی چه میگوید؟
در این رابطه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی میگوید: مخالفت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز، دقیقاً به معنای جلوگیری از وارداتی است که بدون بررسی ضرورت ورود آن به کشور و بیتوجه به ملاحظات و تعهدات ارزی، توسط واردکنندگان انجام میشود.
وی معتقد است که در این زمینه، محدودیتهای ارزی و ضرورت تقویت تولید ملی دلایل محکمی برای ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز است.
همتی با بیان اینکه واردات بدون انتقاد ارز میتواند به قاچاق کالا دامن بزند، میگوید: مقابله با قاچاق علاوه بر اینکه تولید ملی را تقویت میکند، با کاهش تقاضای ارز در بازار، موجب کنترل و ثبات بیشتر بازار ارز خواهد شد.
واردات بدون انتقال ارز در چه صورتی به اقتصاد کشور ضربه نمیزند؟
حسین صمصامی، وزیر پیشین اقتصاد پیشتر با اشاره به پیامدهای واردات بدون انتقال ارز، گفته بود: با رعایت ملاحظاتی مانند «ورود کالاهای سرمایهای»، «ورود مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید»، «جلوگیری از ورود کالاهای لوکس» و «شفافیت منشأ تأمین ارز» این نوع از واردات، اشکالی ندارد.
به گفته وی، اما در این شکل از واردات چون منشأ تأمین ارز و نقلوانتقال آن، برای بانکمرکزی شفاف نیست؛ لذا اگر ملاحظات یاد شده رعایت نشود، علاوه بر اینکه تولید داخلی را متضرر میکند، به بستر مناسبی برای انجام پولشویی و اقدامات مجرمانه تبدیل میشود.در این نوع واردات، احتمال وقوع مخاطراتی همچون «قاچاق کالا»، «اتلاف منابع ارزی»، «از بین رفتن فرصتهای شغلی» و «بهم ریختگی صنایع تولیدی» وجود دارد، بنابراین اگر واردات بدون انتقال ارز تحت مدیریت بانکمرکزی نباشد، بیتردید بازار ارز دچار اختلال خواهد شد.
باید منتظر ماند و دید آیا در مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی دولت، شروط لازم برای واردات بدون انتقال ارز (واردات از محل ارز متقاضی) لحاظ شده است تا پس لرزههای این مصوبه بازار ارز کشور را گرفتار نکند یا خیر.
کد خبر 5062014منبع: مهر
کلیدواژه: واردات بدون انتقال ارز بانک مرکزی ایران واردات کالا وزارت صنعت معدن و تجارت ارز متقاضی قیمت دلار بانک مرکزی ایران ویروس کرونا قیمت نفت شاخص کل بورس وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی بازار سهام تولید نفت قیمت یورو بازار سرمایه بازار سهام اسیا صادرات غیرنفتی بورس واردات بدون انتقال ارز مواد اولیه بانک مرکزی بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۶۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دادههای نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
به گزارش خبرآنلاین ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانهها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانهها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاریهای وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان میدهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابیبه نظر میرسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگیهای بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکتهای که باید دراینباره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه میکند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاریهای نزدیک به دولت قرار میدهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گهگاه از سوی بانک مرکزی منتشر میشوند اختلاف بسیاری با دادههای مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارشهای خود همواره به آماری اتکا کردهاند که وضعیت را بهتر نشان میدهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمیشود؟دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام میدهد، چرا دادههای این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمیشود تا بساط گمانهزنیهای پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم میکرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارشهای پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزیمحمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمیکنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلافهایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904010