فشار‌ها برای اجرای «واردات بدون انتقال ارز» در دولت/ صدای مجلس، اتاق بازرگانی و بانک مرکزی شنیده نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۱۲۲۸۸
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مصوبه‌ای، با واردات بدون نیاز به کد رهگیری کالاهایی که تا ۱۰ آبان ماه دپو شده بودند، موافقت کرد که موجب اعتراض از سوی کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و اتاق بازگانی واقع شد.
گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: شانزدهم آبان‌ماه، ابلاغیه محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی و ۶ وزارتخانه مبنی بر ترخیص کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحد‌های تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا ۱۰ آبان‌ماه ۹۹) رسانه‌ای شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منظور از روش واردات بدون انتقال ارز، پرداخت بهای کالا خارج از اعتبار اسنادی است و وجه کالا از طریق حواله و یا از سایر منابع که برای بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی ناشناخته است، تامین و پرداخت می‌شود. واردات بدون انتقال ارز، عموما برای کالاهایی استفاده می شود که از نظر دولت اولویت کمی دارند و معمولا مقدار معینی از آن کالا ها را می‌توان از این طریق وارد کرد.
*واردات بدون انتقال ارز در دولت دهمپیش از این هم دولت‌ها چندین بار از این روش برای آزادسازی و تسهیل واردات کالا‌ها استفاده کرده بودند. برای مثال، دولت دهم در سال‌های ۹۰ و ۹۱، به دلیل تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا و نهاد‌های بین‌المللی، به منظور تسهیل در واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، اجازه واردات بدون انتقال ارز را صادر کرد.
این اقدام دولت دهم در حالی بود که تحریم‌ها به یکباره تشدید شد و قبل از آن، دولت درآمد‌های ارزی بالایی در پی فروش نفت ۱۴۰ دلاری به دست آورد و جیب ارزی دولت پر پول بود. *وعده رحمانی محقق نشد
واردات بدون انتقال ارز در دولت یازدهم و دوازدهم هم ادامه داشت تا این که در بهمن ماه سال ۹۶، دولت در مصوبه‌ای واردات بدون انتقال ارز از کشور‌های چین، هند، ترکیه و کره جنوبی که شریکان اصلی تجاری ایران بودند را ممنوع کرد؛ چون با وجود آنکه هنوز نوسان‌های ارزی شدت نگرفته بود، بانک مرکزی به طور آزمایشی سامانه‌ای را برای مدیریت بازار ارز صادرات و واردات که بعد‌ها «نیما» نامیده شد، طراحی کرده بود.
این اقدام تولیدکنندگان را به مخالفت با این طرح واداشت. آنها معتقد بودند که استفاده از سامانه نیما زمان‌بر است و این مصوبه در تامین کالاهای مورد نیاز تولید، دست‌اندازی می‌کند. در آن زمان، «رضا رحمانی»، وزیر وقت صمت، به آنها وعده داد که مجددا واردات بدون انتقال ارز را در دولت تصویب خواهند کرد اما با مخالفت بانک مرکزی این وعده محقق نشد.
*مخالفت اعضای اتاق بازرگانی با واردات بدون انتقال ارز واردات بدون انتقال ارز از همان زمان که برای نخستین بار مطرح شد، مخالفان بسیاری داشت که معتقد بودند این نوع واردات به نظام ارزی کشور ضربه می‌زند. این مخالفت‌ها همچنان نیز ادامه دارد و کمتر کارشناسی را می‌توان پیدا کرد که با این نوع واردات موافق باشد.
برای نمونه، «مجیدرضا حریری»، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، پس از ابلاغیه روز ۱۲ آبان ماه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در توییتی، اعلام کرد که زور قانون‌شکنان به قدرت همتی چربید و واردات با ارز متقاضی آزاد شد. در همین راستا، حریری در گفتگو با بازارنیوز، افزایش نرخ ارز، کمک به افزایش قاچاق و تشویق به پول‌شویی را سه مشکل اساسی این طرح دانست. (بیشتر بخوانید)
«یحیی آل اسحاق»، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق هم با انتقاد از این مصوبه به بازارنیوز گفت: اگر مجوز واردات بدون انتقال ارز را صادر کرده‌اند، حتما باید منبع و منشاء تامین ارز آن شفاف باشد وگرنه این مصوبه بر نرخ ارز اثر گذار است و باید برای آن فکری کرد. اگر منشاء ارز‌ها مشخص نباشد، تقاضا برای بازار ارز را اضافه می‌کند که می‌تواند مشکل‌آفرین باشد.
همچنین، اعضای کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی در نامه‌ای به رئیس اتاق، با سیاست‌های ارزی دولت (واردات بدون انتقال ارز) مخالفت کردند. در این نامه آمده است: این کمیسیون معتقد است که در شرایط فعلی واردات بدون انتقال ارز به سرعت نرخ ارز را در بازار افزایش داده و تاثیر آن در کالاهای مصرفی و سبد خانوار وحشتناک خواهد بود.(بیشتر بخوانید) *نمایندگان مجلس: کالای غیرضروری وارد نشود نمایندگان اقتصادی مجلس هم از این مصوبه رضایت چندانی ندارند. «مهدی طغیانی»، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با بازارنیوز، از انتقاد مجلس به مصوبه دولت پیرامون واردات کالاهای دپوشده بدون کدرهگیری اظهار کرد: متاسفانه در اثر فشار‌هایی که در مورد کالاهای دپو شده در گمرک به بانک مرکزی وارد شد، این نهاد مجبور به صدور مجوز واردات با ارز متقاضی این کالاهای دپو شده تا ۱۰ آبان ماه شد. کالاهایی که اساسا مشخص هم نیست میزان آنها چقدر است و به چه دلایلی دپو شده اند؛ آیا به دلیل بانکی یا فنی بوده است؟ همچنین مشخص نیست که از چه جنسی بودند؛ کالای اساسی یا موارد اولیه یا کالای غیرضروری بوده و دپو شده‌اند. پاسخی هم از سوی مسئولین دریافت نکردیم.(بیشتر بخوانید)
«غلامرضا مرحبا»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم به بازارنیوز گفت: نباید اجازه داد که از این طریق کالای غیرضروری وارد کشور شود. اگر نظارت نباشد، این نوع واردات می‌تواند منجر به اتفاقاتی مانند واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش، در شرایط ممنوعیت واردات این کالا شود. بنابراین، فقط در شرایط فعلی و به دلیل تحریم‌ها و امکان فساد کالاهای اساسی که در گمرکات مانده بودند، می‌توانیم از این روش استفاده کنیم که البته باید جوانب احتیاط رعابت شود.
«جعفر قادری»، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با تاکید بر این که نباید کالای لوکس و غیرضروری از طریق واردات با ارز متقاضی انجام گیرد، به بازارنیوز گفت: واردات بدون انتقال ارز نباید برای همه کالا‌ها برقرار باشد و همانطور که از قبل مشخص شده، واردکننده متقاضی می‌تواند کالاهای مُجازی که بانک مرکزی به آنها ارز تخصیص می‌دهد، با ارز خودش وارد کند. واردات کالاهای لوکس در این شرایط چه با ارز تخصیصی بانک مرکزی و چه با ارز متقاضی کاملا غلط است و دولت باید جلوی این قبیل واردات را بگیرد.(بیشتر بخوانید)
عواقب هر تصمیم اقتصادی مانند هر تصمیم دیگر، گاهی تاثیر سریع بر اوضاع می‌گذارد و گاه در آینده مشخص می‌شود. آنچه کارشناسان برای تاثیر سریع این تصمیم دولت بیان می‌کنند، ممانعت برای کاهش نرخ ارز بازار آزاد، پس از انتخابات آمریکا است که می‌توانست قیمت دلار را تا کانال ۲۰ هزار تومان پایین بیاورد، اما با این تصمیم، تقاضا در بازار آزاد بالا رفت که به تبع آن قیمت هم افزایش یافت. مخالفین این مصوبه، عواقب بلند مدت آن را در کمک به افزایش قاچاق و پول‌شویی می‌دانند که لازم است دولت و بانک مرکزی به آن توجه لازم را داشته باشند. برچسب ها: واردات بدون انتقال ارز ، مجلس ، دولت ، بانک مرکزی ، اتاق بازرگانی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Kpf
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: واردات بدون انتقال ارز مجلس دولت بانک مرکزی اتاق بازرگانی واردات بدون انتقال ارز واردات کالا ها بیشتر بخوانید اتاق بازرگانی ارز متقاضی بانک مرکزی آبان ماه دپو شده نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۱۲۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی دوست داشتند بابک زنجانی اعدام شود؟
به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.
در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست.
اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت:
۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد.
۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد