ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برای رفع تعهد ارزی با دیدگاه بخش خصوصی هم‌خوانی دارد
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۶۸۴۵
کمیته ارزی اتاق ایران با صدور بیانیه‌ای، ضمن تاکید بر هم‌خوانی ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برای رفع تعهد ارزی با دیدگاه بخش‌خصوصی اعلام کرد: واردات بدون انتقال ارز فقط در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکان‌پذیر است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کمیته ارزی اتاق ایران با صدور بیانیه‌ای، ضمن تاکید بر هم‌خوانی ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برای رفع تعهد ارزی با دیدگاه بخش‌خصوصی اعلام کرد: واردات بدون انتقال ارز فقط در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکان‌پذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. عکس: بهاره تقی‌آبادی.
پایگاه خبری اتاق ایران
کمیته ارزی اتاق ایران با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر مجاز بودن تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان، تأکید کرده است که باید موضوع ارز متقاضی را از واردات بدون انتقال ارز تفکیک و توجه کرد واردات بدون انتقال ارز» تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکان‌پذیر است.
کمیته ارزی اتاق ایران در این بیانیه تأکید کرده است: «درحالی‌که از تاریخ 22 فروردین‌ماه سال 97 که موضوع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عملیاتی شده است، «واردات بدون انتقال ارز» هم عملاً منتفی شده است.»
این کمیته همچنین با اشاره به ابهامات مطرح‌شده از سوی برخی کارشناسان مبنی بر اثرگذاری «واردات با ارز متقاضی» بر روی نرخ ارز، توضیح داده است: «بر اساس برآوردهای اتاق و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، هیچ‌گونه تقاضای ارز جدیدی در بازار ایجاد نشده است؛ چراکه در شرایط کنونی که بازرگانان کشور به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای عبور از تحریم‌ها هستند و فروشندگان خارجی نیز این ریسک را نمی‌پذیرند که کالا را به‌صورت غیر نقدی در اختیار تاجران ایرانی قرار دهند، عملاً ارز موردنیاز برای واردات کالاهای مذکور در زمان خرید و پیش از حمل کالا، تسویه شده است.»
متن کامل بیانیه کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به شرح زیر است:
نظر به تأکیدات ریاست محترم جمهوری مبنی بر ضرورت توجه ویژه به صادرات غیرنفتی و تأمین نیازهای ارزی کشور از محل درآمدهای ناشی از صادرات کالا، به استحضار می‌رساند ابلاغیه شماره 90829 مورخ 12/8/99 معاون محترم اقتصادی رئیس‌جمهور که پس از ماه‌ها تلاش و پیگیری‌های مکرر فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های سراسر کشور برای حل مشکلات حادث‌شده ناشی از صدور بخشنامه رفع تعهد ارزی در تیرماه سال جاری صادر شد، بارقه امیدی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است تا در راستای اجرای آن بتوان، شرایط تجارت خارجی کشور را روان‌تر از گذشته تجربه کرد؛ به‌نحوی‌که دو موضوع مهم و حائز اهمیت «واردات در مقابل صادرات» و «واگذاری کوتاژهای صادراتی» ازجمله مواردی بود که طی دو سال و نیم گذشته مکرراً از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های سراسر کشور به‌عنوان یک راهکار کارشناسی مؤثر در بازگشت ارز صادراتی و تأمین نیازهای ارزی واردات مورد پیگیری واقع می‌شد که خوشبختانه با این بخشنامه این دغدغه مرتفع شده است.
نکته شایان توجه دیگری که اگرچه این ابلاغیه در راستای منافع ملی و به‌منظور جلوگیری از اتلاف میلیاردها دلار از ثروت کشور که صرف واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی ضروری موردنیاز خانوارهای کشور شده، لحاظ گردیده، موضوع «ارز متقاضی» است که متأسفانه با موضوع «واردات بدون انتقال ارز» خلط شده؛ این در حالی است که «واردات بدون انتقال ارز» تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکان‌پذیر است؛ به این معنا که صادرکننده می‌توانست ارز را بدون رصد و نظارت بانک مرکزی به هر واردکننده‌ای انتقال دهد؛ درحالی‌که از تاریخ 22 فروردین‌ماه سال 97 که موضوع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عملیاتی شده؛ «واردات بدون انتقال ارز» عملاً منتفی شده است؛ چراکه صادرکنندگان منبعی برای واگذاری ارز یا واردات کالا ندارند که تحت عنوان «بدون انتقال ارز» از آن استفاده کنند؛ بنابراین موضوعی که در ابلاغیه اخیر تحت عنوان «واردات با ارز متقاضی» مطرح‌شده، بارها در تمامی بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی از فروردین 97 مورد تأکید قرارگرفته و از گذشته عملیاتی بوده است.
بر این اساس، «واردات با ارز متقاضی» به این معنا است که یک ایرانی با بهره‌گیری از منابع یا وجوهی که در خارج از کشور در اختیار داشته و قصد دارد از آن برای خرید کالایی به‌منظور واردات به کشور استفاده کند، می‌تواند با ارائه اسناد مثبته به بانک مرکزی، این ارز را به داخل کشور در قالب کالا انتقال دهد؛ لذا موضوع «واردات بدون انتقال ارز» هیچ‌گونه ارتباطی با «واردات با ارز اشخاص» ندارد؛ ضمن اینکه در ابلاغیه ماه گذشته معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز تعیین تکلیف برای کالاهای موجود در گمرکات به ارزش برآوردی بالغ‌بر 7 تا 8 میلیارد دلار صورت گرفته که عموماً اقلامی همچون کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه‌ای تولید هستند که وارد گمرکات شده و تخلیه گردیده‌اند؛ بنابراین این کالاها جزو اولویت‌های ضروری کشور بوده و اقلام لوکس و غیرضروری به شمار نمی‌روند.
نکته حائز اهمیت آن است که اجازه داده‌شده کالاهای واردشده به گمرکات تا 10 آبان ماه تحت عنوان «واردات با ارز متقاضی» ترخیص شوند و از این تاریخ به بعد، اجازه داده نمی‌شود که هیچ کالایی بدون ثبت سفارش وارد کشور شود.
در پایان باید خاطرنشان کرد، ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ازنظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یک تصمیم کارشناسی و دقیق بوده است که از اتلاف منابع و ثروت ملی کشور موجود در گمرکات جلوگیری و از آن صیانت شده است.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، ابهامات مطرح‌شده از سوی برخی کارشناسان مبنی بر اثرگذاری «واردات با ارز متقاضی» بر روی نرخ ارز بوده که بر اساس برآوردهای اتاق و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، هیچ‌گونه تقاضای ارز جدیدی در بازار ایجاد نشده؛ چراکه در شرایط کنونی که بازرگانان کشور به دنبال راه‌های عبور از تحریم‌ها هستند و فروشندگان خارجی نیز این ریسک را نمی‌پذیرند که کالا را به‌صورت غیر نقدی در اختیار تاجران ایرانی قرار دهند؛ عملاً ارز موردنیاز برای واردات کالاهای مذکور در زمان خرید و پیش از حمل کالا، تسویه شده است؛ ضمن اینکه واردکنندگان برخی از کالاها که عموماً شامل کالاهای اساسی هستند و ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند؛ منتظر تأمین ارز از سوی بانک مرکزی هستند که در مورد آن‌ها نیز در این بخشنامه مقرر گردیده تا بانک مرکزی تعهد دهد ظرف مدت معینی، ارز موردنیاز را پرداخت کند. بر این اساس اگرچه این کار برای واردکنندگان ریسک بسیار بالایی داشته و شرایط را برای آن‌ها سخت می‌کند؛ ولی به‌هرحال در این بسته ابلاغی به این موضوع هم توجه شده و به نظر می‌رسد که این بسته با توجه به شرایط فعلی می‌تواند بخشی از مشکلات حوزه تجارت را حل کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اتاق ایران بخش خصوصی جهانگیری کالاهای اساسی عملیاتی و امکان پذیر واردات بدون انتقال ارز کمیته ارزی اتاق ایران معادن و کشاورزی ایران واردات با ارز متقاضی بازگشت ارز صادراتی اتاق بازرگانی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۶۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تضارب آراء در سیاست‌های ارزی طبیعی است
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سیاست‌های اقتصادی و ارزی و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای ارزش پول ملی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مخبر در این جلسه با تأکید بر اهمیت پیشنهادات کارشناسی در راستای حل مسائل اقتصادی و پیشرفت کشور، تصریح کرد: وجود دیدگاه‌های متفاوت و تضارب آراء برای مدیریت اقتصادی و سیاست‌های ارزی کشور امری طبیعی است و در این خصوص دولت از هر پیشنهاد اجرایی، کارشناسی و سازنده‌ای از سوی مجلس برای بهبود امور استقبال می‌کند.
در این جلسه رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن قدردانی از برگزاری این جلسه و همراهی دولت با نمایندگان مجلس، گزارشی از بررسی‌های کمیسیون اقتصادی درخصوص سیاست‌های اقتصادی و ارزی کشور ارائه داده و در ادامه اعضای کمیسیون به ارائه نظرات و پیشنهادات خود برای ارتقای موضوعات ارزی کشور و حمایت از تولید پرداختند.
همچنین در این جلسه که معاون امور مجلس رئیس‌جمهور نیز حضور داشت، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از شاخص‌های اقتصاد کلان کشور و عملکرد این نهاد اقتصادی برای مدیریت موثر در بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی پرداخت.
در پایان این جلسه مقرر شد پیشنهادات ارائه شده در خصوص سیاست‌های ارزی متناسب با اقتضائات اجرایی مورد توجه مسئولان دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد.
کد خبر 6099877
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد