واکنش اتاق بازرگانی به ابلاغیه ارزی جهانگیری

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پس از آنکه بحث درباره کالا‌های باقی مانده در گمرک افزایش یافت و موضوع واردات با ارز متقاضی به بحثی جدی میان بانک مرکزی و بخش خصوصی بدل شد، با ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری، بخشی از این مشکلات برطرف و امکان ترخیص بخشی از کالا‌های باقی مانده در گمرک فراهم شد.

کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران با تقدیر از این ابلاغیه، توضیحاتی درباره روند واردات کالا و شرایط ارزی بخش خصوصی در ماه‌های اخیر ارائه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخشی از این بیانیه آمده: نظر به تأکیدات ریاست محترم جمهوری مبنی بر ضرورت توجه ویژه به صادرات غیرنفتی و تأمین نیاز‌های ارزی کشور از محل درآمد‌های ناشی از صادرات کالا، به استحضار می‌رساند ابلاغیه شماره ۹۰۸۲۹ در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۹ معاون محترم اقتصادی رئیس‌جمهور که پس از ماه‌ها تلاش و پیگیری‌های مکرر فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های سراسر کشور برای حل مشکلات حادث‌شده ناشی از صدور بخشنامه رفع تعهد ارزی در تیرماه سال جاری صادر شد، بارقه امیدی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است تا در راستای اجرای آن بتوان، شرایط تجارت خارجی کشور را روان‌تر از گذشته تجربه کرد؛ به‌نحوی‌که دو موضوع مهم و حائز اهمیت «واردات در مقابل صادرات» و «واگذاری کوتاژ‌های صادراتی» از جمله مواردی بود که طی دو سال و نیم گذشته مکرراً از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های سراسر کشور به‌عنوان یک راهکار کارشناسی مؤثر در بازگشت ارز صادراتی و تأمین نیاز‌های ارزی واردات مورد پیگیری واقع می‌شد که خوشبختانه با این بخشنامه این دغدغه مرتفع شده است.

نکته شایان توجه دیگری که اگرچه این ابلاغیه در راستای منافع ملی و به‌منظور جلوگیری از اتلاف میلیارد‌ها دلار از ثروت کشور که صرف واردات مواد اولیه و کالا‌های مصرفی ضروری موردنیاز خانوار‌های کشور شده، لحاظ گردیده، موضوع «ارز متقاضی» است که متأسفانه با موضوع «واردات بدون انتقال ارز» خلط شده؛ این در حالی است که «واردات بدون انتقال ارز» تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکان‌پذیر است؛ به این معنا که صادرکننده می‌توانست ارز را بدون رصد و نظارت بانک مرکزی به هر واردکننده‌ای انتقال دهد؛ درحالی‌که از تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ که موضوع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عملیاتی شده؛ «واردات بدون انتقال ارز» عملاً منتفی شده است؛ چراکه صادرکنندگان منبعی برای واگذاری ارز یا واردات کالا ندارند که تحت عنوان «بدون انتقال ارز» از آن استفاده کنند؛ بنابراین موضوعی که در ابلاغیه اخیر تحت عنوان «واردات با ارز متقاضی» مطرح‌شده، بار‌ها در تمامی بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی از فروردین ۱۳۹۷ مورد تأکید قرارگرفته و از گذشته عملیاتی بوده است.

بر این اساس، «واردات با ارز متقاضی» به این معنا است که یک ایرانی با بهره‌گیری از منابع یا وجوهی که در خارج از کشور در اختیار داشته و قصد دارد از آن برای خرید کالایی به‌منظور واردات به کشور استفاده کند، می‌تواند با ارائه اسناد مثبته به بانک مرکزی، این ارز را به داخل کشور در قالب کالا انتقال دهد؛ لذا موضوع «واردات بدون انتقال ارز» هیچ‌گونه ارتباطی با «واردات با ارز اشخاص» ندارد؛ ضمن اینکه در ابلاغیه ماه گذشته معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز تعیین تکلیف برای کالا‌های موجود در گمرکات به ارزش برآوردی بالغ‌بر ۷ تا ۸ میلیارد دلار صورت گرفته که عموماً اقلامی همچون کالا‌های اساسی و مواد اولیه واسطه‌ای تولید هستند که وارد گمرکات شده و تخلیه گردیده‌اند؛ بنابراین این کالا‌ها جزو اولویت‌های ضروری کشور بوده و اقلام لوکس و غیرضروری به شمار نمی‌روند. نکته حائز اهمیت آن است که اجازه داده‌شده کالا‌های واردشده به گمرکات تا ۱۰ آبان ماه تحت عنوان «واردات با ارز متقاضی» ترخیص شوند و از این تاریخ به بعد، اجازه داده نمی‌شود که هیچ کالایی بدون ثبت سفارش وارد کشور شود.

این کمیته تصمیم ابلاغ شده از سوی معاون اول رئیس جمهوری را تصمیمی کارشناسی و دقیق دانسته که از اتلاف منابع اقتصادی کشور جلوگیری کرده است.

موضوع دیگری که در این بیانیه به آن اشاره شده، گمانه زنی درباره افزایش تقاضا برای ارز در صورت واردات با ارز متقاضی است که برخی کارشناسان اجرای آن را موجب افزایش قیمت ارز در بازار می‌دانستند، موضوعی که کمیته ارزی اتاق ایران آن را رد می‌کند. این کمیته توضیح داده: بر اساس برآورد‌های اتاق و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، هیچ‌گونه تقاضای ارز جدیدی در بازار ایجاد نشده؛ چراکه در شرایط کنونی که بازرگانان کشور به دنبال راه‌های عبور از تحریم‌ها هستند و فروشندگان خارجی نیز این ریسک را نمی‌پذیرند که کالا را به‌صورت غیر نقدی در اختیار تاجران ایرانی قرار دهند؛ عملاً ارز موردنیاز برای واردات کالا‌های مذکور در زمان خرید و پیش از حمل کالا، تسویه شده است؛ ضمن اینکه واردکنندگان برخی از کالا‌ها که عموماً شامل کالا‌های اساسی هستند و ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند؛ منتظر تأمین ارز از سوی بانک مرکزی هستند که در مورد آن‌ها نیز در این بخشنامه مقرر گردیده تا بانک مرکزی تعهد دهد ظرف مدت معینی، ارز موردنیاز را پرداخت کند. بر این اساس اگرچه این کار برای واردکنندگان ریسک بسیار بالایی داشته و شرایط را برای آن‌ها سخت می‌کند؛ ولی به‌هرحال در این بسته ابلاغی به این موضوع هم توجه شده و به نظر می‌رسد که این بسته با توجه به شرایط فعلی می‌تواند بخشی از مشکلات حوزه تجارت را حل کند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: لایحه بودجه 1400 طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها علی اصغر زارعی اتاق بازرگانی ایران ابلاغیه ارزی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گمرک لایحه بودجه 1400 طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها علی اصغر زارعی واردات بدون انتقال ارز واردات با ارز متقاضی اتاق بازرگانی بانک مرکزی کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۴۳۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سفر روسای اتاق‌های بازرگانی به تهران با هدف سرمایه‌گذاری

رئیس اتاق بازرگانی ایران کفت:دومین دوره رویداد بین‌المللی سرمایه‌گذاری و توسعه کشور با هدف بسترسازی و معرفی ظرفیت‌های مغفول برای توسعه سرمایه‌گذاری، برگزار می‌شود و نمایندگانی از سایر کشورها، سفرا و روسای اتاق‌های بازرگانی کشورهای هدف دعوت شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست خبری دومین دوره رویداد بین‌المللی سرمایه‌گذاری و توسعه کشور (کرمان آیدکس 2024 ) با اشاره به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» برای سال جاری و با توجه به مأموریت‌های اتاق ایران در راستای تحقق توسعه پایدار، اظهار داشت: مشارکت اتاق‌های سراسر کشور در مسیر برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های اقتصادی شروع شده و در تلاشیم با ایجاد یک فضای تعاملی بین دولت و بخش خصوصی به نتایج خوبی برای توسعه اقتصادی دست پیدا کنیم.

وی افزود: این همایش با هدف بسترسازی و معرفی ظرفیت‌های مغفول برای توسعه سرمایه‌گذاری، برگزار می‌شود و نمایندگانی از سایر کشورها، سفرا و روسای اتاق‌های بازرگانی کشورهای هدف دعوت شدند تا با حضور خود، اطلاعات لازم درباره اقتصاد ایران کسب کنند.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: اتاق ایران به نمایندگی از جامعه اقتصادی کشور آمادگی دارد با برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها، ظرفیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایران را به بهترین شکل، معرفی کند.

 معرفی الگوهای ملی توسعه سرمایه‌گذاری توسط بخشی خصوصی

سید مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان، هدف اصلی برگزاری کرمان‌آیدکس را معرفی توانمندی‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان عنوان کرد و گفت: رویکرد این همایش ملی است و روش‌هایی را در این همایش معرفی می‌کنیم که در سطح ملی کارساز باشد. البته در همین راستا میهمانانی از منطقه بریکس، اوراسیا، اکو و شانگهای دعوت کردیم؛ چراکه معتقدیم گردش اطلاعات بین فعالان اقتصادی کشورها می‌تواند به افزاش سطح مناسبات تجاری بین کشورها کمک کند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه تلاش داریم آنچه برای ایجاد یک فضای مناسب برای جذب سرمایه‌های جدید نیاز است را در این همایش مدنظر قرار دهیم، تصریح کرد: کرمان سرزمینی با منابع و ظرفیت‌های بالایی است که باید در مسیر تولید ثروت به کار گرفته شوند. برای تشریح این سازوکارها 22 پنل تخصصی در حاشیه این همایش برگزار خواهد شد.

او تأکید کرد: قرار است شورای راهبردی معدن را در کرمان ایجاد کنیم برای همین نشست شورای عالی معدن را با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه همایش خواهیم داشت. در واقع به دلیل ظرفیت‌های معدنی استان کرمان، سعی داریم در همایش آیدکس تمرکز خوبی روی این حوزه داشته باشیم.

طبیب‌زاده طراحی و معرفی مدل‌های توسعه اقتصادی با تکیه بر عنوان سال را از اولویت‌های همایش کرمان‌آیدکس دانست و تأکید کرد: به دنبال آن هستیم تا مدل‌های قابل استفاده در سطح کشور برای تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را ارائه دهیم.

فرهنگ سرمایه‌گذاری باید در سطح جامعه نهادینه شود

محمدمهدی فداکار، استاندار کرمان نیز در این نشست، گفت: ظرفیت‌های متنوع بین شهرهای این استان یکی از مزیت‌های آن است که موجب شده محصولات کشاورزی این منطقه و ذخایر معدنی آن بسیار متنوع باشد. از طرفی سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شده تا شاهد تولید کل زنجیره فولاد و بخشی از زنجیره مس در استان باشیم.

او ادامه داد: استانداری در برگزاری این همایش مشارکت کرده چون معتقدیم که فرهنگ و ضرورت سرمایه‌گذاری باید در تمام ابعاد آن نهادینه شود و به مطالبه جامعه تبدیل شود. در مسیر سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی یک بعد از کار را در دست دارد و باید حمایت‌های دولتی نیز وجود داشته باشد.

استاندار کرمان افزود: بخش خصوصی به خدمات دولت نیاز دارد و باید شرایط را برای سرمایه‌گذاری این بخش تسهیل کنیم. در این بین تلاش برای جلوگیری از خروج ارز و حتی بسترسازی برای جذب سرمایه‌های خارجی، موضوعی است که به جد پیگیری می‌شود.

فداکار از تلاش‌های استانداری کرمان در راستای تقویت سرمایه‌گذاری استان در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری و بخش معدن سخن گفت.

سرمایه‌گذاری به همت بخش خصوصی توسعه می‌یابد

علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران و دبیر همایش کرمان‌آیدکس با بیان اینکه دولت بودجه کافی برای تأمین منابع عمرانی و سرمایه‌گذاری در اختیار ندارد، مشارکت بخش خصوصی در این مسیر را ضروری خواند و گفت: گفتمان‌سازی در مسیر سرمایه‌گذاری و رسیدن به راهکارهای پیشنهادی برای این بخش، هدف اصلی این همایش است.

او تصریح کرد: کرمان از منظر گردشگری، توان بسیار بالایی برای جذب سرمایه دارد که ناشناخته ماندند و سرمایه‌گذاری کافی برای معرفی آنها صورت نگرفته است. برنامه‌ریزی برای این همایش انجام شد تا بتوانیم اطلاعات همه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان را ارائه دهیم.

اتاق کرمان با هدف معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان، بسترسازی در مسیر جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی و ارائه راهکارها و الگوهای ملی برای تقویت سرمایه‌گذاری در کل کشور، همایش کرمان‌آیدکس را از 24 تا 27 اردیبهشت، برگزار می‌کند.

انتهای پیام/