مشاور رییس جمهور، جزئیات طرح پیشنهادی واردات خودرو به مناطق آزاد کشور را اعلام کرد
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۶۱۰۵
خبرگزاری آریا - مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، هنوز طرح پیشنهادی واردات خودرو به این مناطق در دولت تعیین تکلیف نشده و امکان واردات بدون انتقال ارز نیز به دلیل ممنوعیت کلی اعمال شده در واردات خودرو وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از ایسنا، از پیش از دو سال پیش ثبت سفارش و واردات خودرو ممنوع شد که در اهم دلایل آن تغییر شرایط ارزی و محدودیت های موجود قرار داشت و گرچه طبق مقررات به غیر از کالاهای ممنوعه ما بقی کالاها امکان ورود به مناطق آزاد را داشتند، در نتیجه مصوبات مربوطه واردات خودرو به مناطق آزاد نیز ممنوع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در سال گذشته طرحی به دولت ارائه شد که طی آن پیشنهاد شده بود به طور محدود خودرو از مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار وارد شود مطرح بود که البته در آن زمان اعلام شد وزارت صمت و گمرک با این طرح موافق بودند.
طرح واردات خودرو به مناطق آزاد تعیین تکلیف نشد
مرتضی بانک، در رابطه با آخرین وضعیت طرح پیشنهادی به دولت برای واردات خودرو گفت که با توجه به فرسوده شدن خودروها و نیازی که وجود داشت، طرح واردات به صورت محدود به دولت ارائه شد ولی تعیین تکلیف و نظری اعلام نشده است؛ بنابراین این محدودیت همچنان برای مناطق آزاد وجود دارد.
نبود امکان واردات بدون انتقال ارز در ممنوعیت خودرو
اما از مدتی پیش با جهت تسهیل ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ای صادر شد که در اهم آن رفع بخشی از موانع ارزی قرار داشت که در موارد امکان واردات بدون انتقال ارز وجود داشت. از سویی در مدت گذشته بحث هایی در رابطه با واردات خودرو بدون انتقال ارز مطرح شده است.
اینکه در این شرایط آیا امکان واردات خودرو بدون انتقال ارز در مناطق آزاد ممکن است فراهم شود یا خیر؛ موضوعی است که مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره آن گفت: تصمیم دولت و دستگاه های ذیربط فعلا این است که واردات خودرو ممنوع باشد و این مصوبه تسهیل ترخیص کالا برای ورود آن دسته کالاهای ضروری است که در این دسته بندی بخشی از گروه (4) نیز از سهمیه بخش ارزی که صادر شده و به عبارتی واردت مقابل صادرت امکان ترخیص دارد.
او یادآور شد: واردت بدون انتقال نیز با توجه به محدودیت کلی که برای واردات خودرو وجود دارد امکان پذیر نیست، مگر مجوزی در این رابطه صادر شود.
دلیل اصلی محدودیت های واردات خودرو همواره ارز و محدودیت های ارزی اعلام شده است و پیشنهادات مطرح شده در این زمینه بر تامین منابع از محلی غیر از ارز نیمایی تاکید داشته است، با این حال بانک مرکزی موافق واردات بدون انتقال ارز نیست و حتی در مصوبه اخیر برای تسهیل کالا نیز مخالفت خود را اعلام کرده است.
اخیرا با اعمال حقوق ورودی واردات خودرو در بودجه 1400 در حالی گمانه زنی‌ها برای واردات خودرو صورت گرفت که مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند «فعلا در مورد آزادسازی واردات خودرو تصمیم گیری نشده و این حقوق ورودی مربوط به واردات جدید نیست، بلکه برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک در نظر گرفته شده است. در عین حال که برای واردات خودرو باید کشور در شرایط عادی قرار داشته باشد، در غیر این صورت بر سیاست پول و ارز اثرگذار خواهد بود. بنابراین واردات خودرو زمانی انجام می شود که آثار منفی آن به حداقل برسد که لازمه آن به ثبات رسیدن وضعیت ارزی است، آنگاه سازمان برنامه و بودجه نیز با این موضوع همراهی خواهد کرد».
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: واردات بدون انتقال ارز برای واردات خودرو واردات خودرو مناطق آزاد امکان واردات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۶۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات اتوبوس‌های برقی هم مافیایی شد؟ / شهرداری تهران؛ متهم ردیف اول!
آفتاب‌‌نیوز :
کلانشهر تهران بر اساس برآورد سال ۲۰۱۸ سازمان ملل، سی‌وچهارمین شهر پرجمعیت جهان شناخته می‌شود که همین امر، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق شهرداری برای انجام امور شهری است. طی سال‌های اخیر، استفاده از اتوبوس‌های شهری (BRT) برای مردم این کلانشهر به یک معضل اساسی تبدیل شده است و ساعات پیک شلوغی باید در صف‌های طویل ایستگاه‌ها، چشم‌انتظار اتوبوس‌های فرسوده نشست.
کار به جایی رسیده که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، طی روزهای اخیر در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «۱۱ هزار دستگاه اتوبوس برقی برای کلانشهر تهران تا افق سال ۱۴۰۴ نیاز است.» البته چمران در اولین جلسه امسال شورای شهر تهران پس از اعلام احداث مسجد در پارک قیطریه، از انعقاد قرارداد واردات دو هزار دستگاه اتوبوس برقی با یک شرکت چینی خبر داد که جزئیات این قرارداد تا حدودی نامشخص بود.
به دلیل مشکلات اقتصادی موجود طی سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری مورد نیاز در سیستم اتوبوس‌رانی تهران انجام نگرفته و همین امر باعث می‌شود به سرمایه‌ای عظیم و سرعت عمل بالا برای نوسازی این سیستم فرسوده نیاز باشد.
در چند ماه گذشته گله‌مندی شهرداری تهران و خودروسازان داخلی از یکدیگر بار‌ها به گوش رسیده است؛ از ادعای شهرداری مبنی بر بدقولی ایران‌خودرو دیزل در تحویل اتوبوس‌ها گرفته تا افشاگری علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو، در مورد پرداخت‌های شهرداری به این شرکت.
عظیمی در بهمن ۱۴۰۲ گفت: «۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل داده شد و قرار بود ۲۰۰ میلیارد تومان به ایران‌خودرو پرداخت کنند که ریالی به صورت نقدی پرداخت نشد. شهرداری به جای پول، ملک به ایران‌خودرو داده که آن را هم فروخته‌اند. یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته که مدارک آن موجود است.»
مطالعه بیشتر: مهر تأیید وزارت کشور بر قانونی بودن ورود واگن‌های چینی
همین کش‌وقوس‌های میان یک نهاد دولتی و خودروساز دولتی باعث شد شهرداری بهانه لازم را برای انعقاد قرارداد با طرف چینی به دست آورد. قراردادی که بعد‌ها مشخص شد به جای عقد با یک خودروساز چینی، با شرکت ساختمان‌سازی بسته شده و یک ایراد اساسی دارد. اما سوال اصلی این است که دلیل عقد چنین قرارداد پرشتابی چه بود که شهرداری تهران حتی رغبتی به خرید مستقیم اتوبوس‌ها از خودروساز چینی نداشت؟
محمود خاقانی، تحلیلگر حوزه انرژی، در گفتگو با تجارت‌نیوز اعلام کرد: «شهردار تهران با انعقاد قرارداد ۲.۵ میلیارد یورویی با یک شرکت چینی که در حوزه ساختمان فعالیت می‌کند، اقدام به خرید اتوبوس کرده و وزارت صمت در شرایطی که کمبود برق و بنزین وجود دارد، از این طرح حمایت کرده و قرار است هزاران دستگاه اتومبیل دوگانه‌سوز برقی و بنزینی وارد کنند.»
او ادامه داد: «قرارگاه خاتم‌الانبیا با یک شرکت چینی که در کار تجارت نفت خام است بیش از سه میلیارد یورو قرارداد بسته تا فاز دو فرودگاه امام خمینی را بسازند. خرید اتوبوس برقی از شرکت ساختمانی با کیفیت نامعلوم منجر به هزینه میلیون‌ها یورو می‌شود که نتیجه آن مشخص نیست. شهردار در پارک‌ها مسجد می‌سازد تا توجه مردم از موضوع خرید اتوبوس‌ها به نگرانی بابت قطع درختان منتقل شود.»
اکنون پس از حاشیه‌های بسیار و واکنش‌هایی که این قرارداد برای شهرداری تهران به دنبال داشت، بنر‌های تبلیغاتی در جای‌جای شهر نصب شده است تا قرارداد دو میلیارد یورویی خرید اتوبوس از شرکت ساختمان‌سازی چینی را موجه نشان دهد. نمونه‌ای از این بنر را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.
سوال اساسی دیگر این است که با توجه به عملکرد گذشته، که می‌توان گفت آماده‌سازی زیرساخت خودروهای برقی تهران در ۶ ماه آینده چندان ممکن نیست، آیا پای مافیای خودرو در میان بود که چنین قراردادی با مشکلات حقوقی و چنین باعجله بسته شد؟ برای پاسخ به این سوال‌ها باید منتظر عملکرد ۶ ماه آینده این نهاد‌های دولتی بود. هرچند در موارد مختلف گذشته، همچون واردات خودروهای سواری، بار‌ها عملکرد وزارت صمت زیر سوال رفته است.
منبع: تجارت نیوز
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد