آمار عجیب از میلیاردها دلار پرونده باز واردات

آفتاب‌‌نیوز :

هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در بخش تجارت و به ویژه سامانه‌های مربوطه، بارها محل چالش بین سازمان‌ها بوده است و گرچه در مواردی مسئولان به وجود نقص در این سامانه ها و تبعات ناشی از آن در تجارت خارجی اذعان داشته اند اما هیچ گاه این موضوع به طور مشخص حل و فصل نشده است.

در همین رابطه اخیرا در گفت وگوی ویژه خبری صدا و سیما با حضور برخی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و البته گمرک، موضوع سامانه ها و اهمیت آن در جریان تجارت مورد بررسی قرار گرفت که بخشی از اظهارات مطرح شده قابل تأمل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ادعا نمی کنیم تخلف نیست اما باید بررسی شود

رهبری-رئیس سازمان توسعه تجارت - که تاکید داشت نظارت کامل از سوی وزارت صمت بر جریان صدور مجوز واردات کالا وجود دارد گفت که با این حال در برخی از مصادیق قانونی مجوز خاص برای ترخیص بدون انتقال ارز وجود دارد یا در مواردی رئیس کل گمرک می تواند در برخی موارد با اختیارات خود، خارج از تشریفات حکم ترخیص کالا را صادر کند.

وی همچنین با بیان اینکه نمی توانیم ادعا کنیم که در گمرک یا در برخی فرایندها در وزارت صمت تخلفی رخ نمی دهد و باید آن را به طور موردی بررسی کرد تاکید کرد که به هر صورت در سامانه جامع تجارت هنگام ثبت سفارش به صورت سیستمی رویه ارزی چک می شود یا سامانه گمرک باید هنگام اظهار، ثبت سفارش را چک کند و کنترل دیگر هنگام صدور مجوز خروج صورت می‌گیرد.

هر سازمانی برای خودش سامانه ساخته و جزیره‌ای اداره می‌شود

با این حال در بخشی از این گفت وگو ارونقی -معاون سابق فنی گمرک ایران -مسائل دیگری در رابطه با جریان واردات و مجوزهای مربوطه مطرح کرد.

وی با اشاره به اینکه بعد از سالها همچنان هر دستگاهی برای خود سامانه ای ایجاد کرده و به صورت جزیره ای با سامانه های مربوط به خود اداره می شود گفت که بارها نسبت به وجود نقایص فرایند و پروسه تجارت خارجی هشدار داده و خواستار بررسی و بازنگری شدیم اما هنوز مورد بازنگری قرار نگرفته است. اینکه هیچ مقام مسئولی نمی تواند با قاطعیت اعلام کند چه میزان کالا در بنادر یا گمرک دپو یا رسوب کرده است، بر همین نقص پروسه تجاری تاکید دارد.

ترخیص میلیاردی بدون انتقال ارز و ثبت سفارش

ارونقی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر کالا بدون انتقال ارز و بدون ثبت سفارش نیز از گمرک ترخیص می شود، یادآور شد که طبق بند ۱ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، تحت شرایط تعیین شده کالا بدون انتقال ارز و با دریافت مجوز از دستگاه های ذیربط از گمرک ترخیص خواهد شد؛ به طوری که بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۷ نیز کالاهای بدون انتقال ارز با تائید وزارت صمت و همچنین تأیید منشا ارز از سوی بانک مرکزی امکان ترخیص دارد.

وی در ادامه به آمار قابل تاملی در رابطه با جریان ترخیص کالاهای بدون ثبت سفارش اشاره کرد و افزود: تمامی اظهارنامه هایی که تحت بند ۱ ماده ۳۸ قرار دارند و از گمرک ترخیص شده بدون ثبت سفارش بوده است. به طور مثال در سال ۱۳۹۹ یکی از گمرک های تهران ۹۰۰ میلیون دلار کالا بدون ثبت سفارش ترخیص کرده است.

بانک، تائید منشاء ارز را به گمرک اعلام نمی‌کند

موضوع دیگر مورد اشاره به جریان ترخیص درصدی کالا اختصاص داشت و معاون پیشین گمرک در این رابطه گفت: اینکه ادعا می شود به محض ثبت سفارش فورا منشاء تامین ارز این کالاها در سامانه جامع تجارت توسط بانک بررسی و تائید و به گمرک ارائه می شود ادعای درستی نیست، افزود: این صاحب کالا است که باید کد منشاء ارز را به گمرک ارائه کند.

به گفته وی اگر ارتباط سیستمی گمرک و بانک براساس آنچه که ادعا می شود وجود داشت، دیگر چه نیازی است که ثبت سفارش کالاهای گروه ۴، ۲۶ و ۲۷ را قبل از تائید منشاء ارز به گمرک ارسال نکرده و صاحب کالا قادر به اظهار کالای خود به گمرک نباشد!

دو میلیارد دلار اظهارنامه باز است!

این مقام سابق گمرک ایران این را هم گفت که طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور بیش از ۵۰۰۰ فقره اظهارنامه به ارزش بالغ بر دو میلیارد دلار باز است که هنوز کد منشاء ارز آن ها به گمرک ارائه نشده است و صاحب کالا در این شرایط ناچار است ۹۰ درصد از کالای خود را از گمرک ترخیص و ۱۰ درصد باقی مانده متروکه بماند.

ارونقی یادآو رشد که این جریان نشان می دهد ارتباط سیستمی بین بانک و دستگاه های مربوطه از جمله گمرک وجود ندارد و اگر این طور بود صاحب کالا می توانست به محض اظهار آن به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالای خود اقدام کند؛ بنابراین در این شرایط به طور غیرسیستمی جلوی فعالیت صاحب کالا گرفته می شود تا تعهدات قبلی را انجام دهد.

سختی و هزینه فرایند تجاری، راه گسترش قاچاق است

وی در همین رابطه تاکید کرد که فرایند تجارت خارجی باید ضمن تسهیل و تسریع باید، پویا و یکپارچه و در یک بستر انجام شود تا از معطلی، سرگردانی، اتلاف منابع، تحویل دموراژ و هزینه های دیگر جلوگیری شده و تجار سرگردان نمانند و از سوی دیگر به دلیل این حجم از هزینه و سختی فرایند تجاری ، قاچاق گسترش نیابد.

گفتنی است که از سال ۱۳۹۷ و با تغییر سیاسیت ارزی دولت، واردات بدون انتقال ارز ممنوع شد و فقط در موارد استثنا و تعیین شده این امکان وجود داشت که از جمله آن در آبان ماه سال گذشته بر اساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی دولت جهت تسریع در ترخیص کالاهای اساسی اعلام شد که «ترخیص ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام مربوط به واحدهای تولیدی در گروه های ۲۱ تا ۲۴ و حتی از گروه ۲۵ - با اولویت اعلامی از سوی وزارت صمت - قبل از ادامه روند و تشریفات گمرکی و تعیین تکلیف رویه گمرکی (ارز اشخاص یا واردات مقابل صادرات و یا سیستم بانکی) که در صف "تخصیص" و یا "تامین" ارز قرار دارند اقدام کند»، اما ظاهرا این فرایند در اجرا دچار نوسان و تغییر بوده و هماهنگی لازم بین دستگاه‌های ذیربط وجود نداشته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: گمرک واردات کالا بدون انتقال ارز بدون ثبت سفارش گمرک ترخیص ترخیص کالا صاحب کالا منشاء ارز سامانه ها وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۴۸۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه در استان هرمزگان/ طراحی سامانه‌های الکترونیک قضایی در حوزه های اعسار، انحصار وراثت و.../ ابتکار جالب توجه در خصوص پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی/ تشریح آسیب‌های قاچاق سوخت در استان هرمزگان

هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه ویژه اصحاب رسانه با حضور بیش از ۵۰ خبرنگار و عکاس از ۳۵ رسانه مختلف در استان هرمزگان در حال برگزاری است.

به گزارش «تابناک»، هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه و دومین تور نظارتی استان هرمرگان صبح امروز (دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی انجام شده در این استان و پیگیری اجرای مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به این استان آغاز شد. بازدید از برخی اقدامات صورت گرفته و اطلاع از برخی پرونده‌های مهم و مطرح که در دست رسیدگی قرار دارند یا رسیدگی شده، از رئوس این تور نظارتی است.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری که در جریان این تور نظارتی برگزار شد، با تشریح دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: سفر قبلی ریاست قوه قضاییه به استان مربوط به اسفند ۱۴۰۰ بود و سفر اخیر ایشان، دومین سفر رئیس دستگاه قضا به هرمزگان بود که بدون تشریفات غیرضرور انجام شد، به این صورت که رئیس قوه با پرواز عادی به بندرعباس آمد و بدون برگزاری مراسم استقبال با حضور مسئولان، انجام برنامه‌های تدوین شده برای این سفر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: سفر رئیس قوه قضاییه جزو موثرترین سفر‌های مقامات به استان بود چرا که ورود جدی وی به مسائل باعث ایجاد تکاپو و تلاش در بین مدیران استانی برای انجام کار‌ها شده است. از جمله فواید این سفرها این است که پیش از انجام سفر هم امور زیادی به انجام می‌رسد که از جمله آنها برگزاری نمایشگاه دستاوردهای قضایی در استان است که در غالب 26 غرفه به نمایش درآمده و تا امروز ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نوآوری‌های سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به استان، تصریح کرد: در این سفر همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده ها‌ی کارکنان دستگاه قضا برگزار شد. در این همایش نماینده همکاران و نماینده خانواده‌های دستگاه قضا صحبت کردند و از همسران همکاران که معلم بودند، تقدیر شد.

وی اضافه کرد: در این سفر نمایشگاهی برای انعکاس اقدامات دادگستری استان برگزار شد که این نمایشگاه همچنان پذیرای علاقمندان است. جهاد تبیین برای انعکاس تصویر رسانه‌ای قوه قضاییه در این نمایشگاه مدنظر بود و معاونت‌ها و دستگاه‌ها عملکرد خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. از چند روز قبل سفر رئیس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.

قهرمانی با اشاره به دیدار‌های گسترده مسئولان قضایی با مردم استان، بیان کرد: مقامات قضایی در این سفر با ۱۵ قشر ملاقات حضوری و همایش داشتند. دیدار با خانواده شهدا، نیرو‌های مسلح، نخبگان، دانشجویان، کارگران، مردم عادی، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، همایش وحدت ملی با علمای اهل تسنن و شیعیان، همایش تخصص اقتصادی با حضور تجار و بازرگانان، دیدار با زندانیان در سراسر استان از جمله این برنامه‌ها بود. همچنین مقامات قضایی در برخی شهرستان‌ها با حضور در کمپ‌های ماده ۱۵ و ۱۶ و با معتادان در حال درمان دیدار کردند.

وی افزود: از دستاورد‌های سفر رئیس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت‌پذیری و مسئولیت‌پذیری و گره‌گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است. از دیگر دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی که در گمرک مانده و دیگر غیرقابل استفاده است، دستوراتی صادر شده است.

وی افزود: همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم که طی آن ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۵ نفر زندانی خارجی آزاد شدند. تخصیص اعتبار برای تهیه جهیزیه برای خانواده زندانیان نیازمند از دیگر اقدامات صورت گرفته بود. همچنین افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم که با توجه به چالشی که در قاچاق سوخت با آن مواجهیم، حائز اهمیت است. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده، ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.

قهرمانی در ادامه گفت: از دیگر دستاورد‌های سفر ریاست قوه قضاییه به استان اقداماتی بود که در زمینه موضوعات رفاهی همکاران انجام شد. همچنین درمانگاه دندانپزشکی شهید رضا زارعی به مساحت ۹۰۰ متر مربع و با ۷ واحد دندانپزشکی افتتاح شد. همچنین فاز دوم بوستان مسئولیت اجتماعی با ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کلنگ‌زنی شد.

وی ادامه داد: در موضوع حل مشکل اسناد موسوم به رفسنجان در قشم، ۷۱۴۲ فقره سند در سال ۵۱ توسط فردی که از رفسنجان به قشم آمده برای مردم صادر شده که این اسناد مشکل اربعه دارد. این اسناد یکی از مشکلات جدی مردم قشم بود و برای ثبات مالکیت در قشم با مشکل مواجه بودند. همچنین سرمایه‌گذاران برای کار در این جزیره گاهی دچار مشکل می‌شدند.

رئیس دادگستری استان افزود: چند ماه قبل در جلسه‌ای با ریاست قوه قضاییه این مشکل را مطرح کردیم و وی دستور داد مسیر قانونی برای رفع این مشکل ایجاد شود و پیرو آن با برگزاری جلسات متعدد این مشکل رفع و صدور سند برای مردم آغاز شد. تا کنون ۵۰ فقره از این اسناد به صاحبان آنان تحویل داده شده و کار صدور سند برای سایر متقاضیان با سرعت در حال پیگیری است. این طرح هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و اسناد به صورت رایگان برای مردم صادر می‌شود.

وی در ادامه در خصوص ابتکارات صورت گرفته در استان در حوزه قضایی گفت: از جمله این ابتکارات، طراحی سامانه الکترونیک اعسار است که با راه‌اندازی این سامانه درخواست‌های اعسار از دادگستری کاهش می‌یابد چراکه سوابق فرد در دسترس است، دارایی‌ها و اموال افراد در این سامانه قابل رویت است و بنابراین قاضی با رویت اموال فرد متقاضی می‌تواند راحت‌تر و بهتر تصمیم بگیرد.

قهرمانی طراحی سامانه صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیک را یکی از پیشنهادات استان به قوه قضاییه برشمرد و تصریح کرد: این سامانه به صورت دقیق طراحی شده که در صورت فوت شخص، بدون معطلی در سامانه درخواست داده و اگر ماترک کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد در چند ساعت گاهی انحصار وراثت صادر می‌شود. مشخصات و عکس‌های متوفی در این سامانه موجود است.

وی در ادامه به فناوری‌های نوین در زندان‌های استان اشاره کرد و گفت: در زندان قسمت ملاقات تصویری داریم که زندانی با حضور در این سالن به صورت تصویری با خانواده خود ملاقات می‌کند گه ابتکاری جالب توجه و پیشرو است

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: در دادگاه اصل ۴۹ استان و در حوزه ساماندهی وسائل نقلیه، بیش از ۲۵ هزار وسیله نقلیه تعیین تکلیف شدند و ۱۵ هزار وسیله نقلیه دیگر نیز آماده فروش هستند.

وی با اشاره به راه‌اندازی کمیته نظارت و بازرسی الکترونیک در استان، گفت: در حال حاضر بسیاری از فرآیند‌ها در دستگاه قضایی الکترونیک هستند، اما بازرسی‌ها به صورت سنتی انجام می‌شود که لازم است در این زمینه بازرسی‌ها هم به صورت الکترونیک باشد.

قهرمانی با اشاره به طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی در استان، بیان کرد: در حال حاضر در دادگستری استان اگر شخصی تصادف کرد به دادگستری مراجعه نمی‌کند و مستقیما به شرکت بیمه مراجعه می‌کند. در این طرح ۲ هزار مورد پرونده تصادف را به شرکت‌های بیمه ارجاع دادیم که از این تعداد هزار و ۸۱۱ مورد دیه خود را دریافت کردند و با این روش حجم پروند‌های تصادف از دستگاه قضایی کم می‌شود. بیمه‌ها هم از این طرح استقبال کردند، چون دیه را همان سال پرداخت می‌کنند و مشمول سنوات دیه نمی‌شوند. بیمه ایران از زمان آغاز این طرح ۳۸ میلیارد تومان دیه پرداخت کرده است.

وی در ادامه گفت: ۵۸ مورد بازدید از بنادر و گمرکات استان داشتیم. همه این بازدید‌ها صورتجلسه و مصوبه دارند. آخرین بازدید با حضور ریاست قوه قضاییه در سفر اخیر انجام شد. یکی از موضوعات مهم دوگانگی مناطق آزاد است. ۳۰ سال از تشکیل مناطق آزاد می‌گذرد و قرار بود مناطق آزاد کمکی برای اشتغال و اقتصاد باشند، اما این حوزه در حال حاضر دارای مشکلاتی است. در بسیاری از موارد مناطق آزاد با موضوع تعارض و دوگانگی قوانین مواجه هستند. در جلسه با ریاست قوه مامور به حل این مشکل شدیم. در جلسه با مدیران مناطق آزاد مشکلات را بررسی کردیم. تمامی قوانین معارض را استخراج کرده و برای حل آن‌ها پیشنهاداتی را ارائه کردیم. ماده یک قانون تشکیل مناطق آزاد به اشتغال مولد اشاره دارد که باید آن را از این مناطق مطالبه کرد و چالش‌های آن را بررسی کرد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: در حوزه پرونده‌های ماده ۴۷۷، حقوق عامه، کمیسیون عفو، مرکز وکلا، گروه‌های جهادی و قاچاق سوخت در این نمایشگاه غرفه دایر کردیم که اقدامات هر حوزه به تفکیک به اطلاع علاقمندان می‌رسد.

وی اضافه کرد: پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان از محل عوارض‌ها و مالیات‌ها در استان ۶۸ درصد رشد داشته و به ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این مبلغ در زمان تور نظارتی گذشته که در استان برگزار شد ۴ هزار میلیارد تومان بود. همچنین در زمینه حق آلایندگی نیز اقدامات خوبی توسط دادستانی انجام شده است که در آینده اطلاع رسانی می‌شود.

قهرمانی در رابطه با قاچاق سوخت در استان گفت: یکی از چالش‌های استان موضوع قاچاق سوخت است کار‌های زیادی در رابطه با این موضوع انجام شده است. قاچاق سوخت آسیب‌های زیادی به دنبال دارد. آسیب‌های مالی و اقتصادی و ضربه به تولید و اشتغال یک بخش از این موضوع را در بر می‌گیرد. آسیب‌ها اجتماعی بسیار گسترده است.

وی در رابطه با آسیب‌های محیط زیستی قاچاق سوخت گفت: قاچاقچیان سوخت از مشک‌های از جنس نایلون به حجم ۳۰ هزار لیتر برای قاچاق سوخت استفاده می‌کنند که اگر این مشک‌ها پاره شود سوخت وارد دریا می‌شود. یکی از شگرد‌های قاچاقچیان در مواجه با نیرو‌های گشت اقدام به تخلیه سوخت در دریا می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: در تمام پرونده‌های قاچاق سوخت به محیط زیست اعلام کرده‌ایم که علاوه بر اتهام قاچاق سوخت موضوع آلودگی محیط زیست نیز رسیدگی می‌شود. یکی دیگر از آسیب‌های قاچاق سوخت ناامنی جاده‌ها است.

قرمانی بیان کرد: ما در آینده نزدیک با مشکل کمبود نیروی کار مواجه خواهیم شد، زیرا جوانان به قاچاق سوخت رو آورده‌اند. قاضی دادگاه هم نمی‌تواند در مورد قاچاق سوخت بیش از آنچه در قانون آمده است حکم صادر کند، اما جریمه‌های سنگینی برای قاچاق سوخت در نظر گرفته می‌شود.